محسنی اژهای: انتخاب حدود چهارگانه محاربه به اختیار قاضی است | حدود چهارگانه محاربه چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۱۳۲۹
رئیس قوه قضاییه گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است و در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.
به گزارش از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۲۱ آذر) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به سالروز شهادت آیتالله دستغیب به دست گروهک تروریستی منافقین، اظهار کرد: آیتالله دستغیب یک عالم وارسته و دلسوز و خیرخواه برای مردم بودند و در امورات اجتماعی و اصلاح ذاتالبین همواره پیشقدم در خدمت به مردم بودند، اما گروهک تروریستی منافقین شخصیتی مردمی همچون ایشان را ترور کرد؛ گروهکی که با دشمنترین دشمنان این مردم همپیمان شد و اکنون نیز تحتالحمایه مستکبران، مشغول دروغپردازی و تحریک به اغتشاش و قتل در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به هفته پژوهش، بیان داشت: پژوهشگاه قوه قضاییه باید با لحاظ چالشها و خلاءها، آیندهنگری و پیشبینی مسائل آینده و تعبیه سازوکارهای متناسب و همچنین ضرورت تحول و تعالی، امورات پژوهشی ناظر بر دستگاه قضایی را به پیش ببرد و نیازهای ضروری قوه قضاییه را مرتفع سازد و در این مسیر از ظرفیتهای حوزه و دانشگاه و بخشهای پژوهشی سایر دستگاهها نیز به فراخور موضوع، بهره بگیرد.
محسنی اژهای با اشاره به برگزاری همایش ارتقاء شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقامات و مسئولان عالی قوا و دستگاههای مختلف، اظهار داشت: ما هنوز نتوانستهایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است. گاهی با توجیه شفافیت، در احوالات شخصی افراد ورود میشود و با یک سوءظن و خبر غیرموثق، بعضاً آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد میرود و بعضاً نیز به حیثیت کشور لطمه وارد میشود.
رئیس قوه قضاییه افزود: گاهی نیز در مواردی که حق مردم، دانستنِ موضوع است، به صورت بیوجه یا بعضاً با وجههایی که احیاناً متضمّن منافع است، محدودیتهایی با قانون یا مقرره ایجاد میشود که اجمالاً بعداً مشخص میگردد ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفعش بیشتر است و همین امر سبب بیاعتمادی و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آنها در بعضی مقولات میشود.
محسنی اژهای با اشاره به ضرورت تحصیل یک جمعبندی کامل و جامع از ۶۰۰ مقاله ارسال شده به همایش ارتقاء شفافیت، تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت میشود، فوری موضوع شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به اذهان متبارد میشود؛ اگر چه شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، مقوله بسیار مهمی است، اما در سایر موضوعات نظیر مسائل اجتماعی و سیاسی و ... نیز لحاظ اصل شفافیت ضروری است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، بیان داشت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر میشود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم اصطلاحاً سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضد شفافیت است.
محسنی اژهای با تاکید مجدد بر اینکه لزومی به محرمانه بودن همه گزارشهای سازمان بازرسی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت که طبق قانون، یک سری از گزارشها حتماً باید ممهور به مهر سرّی یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیادهسازی قانون هستیم؛ اگر چه در صورت لزوم میتوانیم در این رابطه، به اصلاح قانون مبادرت ورزیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به "مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح میشود" اظهار کرد: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانونمداری، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.
محسنی اژهای افزود: مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت، اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازیها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته میشود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته میشود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده میشود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین میگوید که آن حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست!
محسنی اژهای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیدگیهای قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتتگران نگران نباشیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرائم «محاربه»، «افسادفیالارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیههایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد.
محسنی اژهای گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی: حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام ب- صلب پ- قطع دست راست و پای چپ ت- نفی بلد)، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر «افساد فی الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است.
محسنی اژهای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند میتوانند سؤال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: محسنی اژه ای محاربه رئیس قوه قضاییه در ادامه قانون مجازات اسلامی حدود چهارگانه محسنی اژه ای عمل کنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۱۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بستر واگذاری امور به مردم فراهم شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای عصر امروز در نشست شورای اداری استان هرمزگان، با اشاره به پیشرفتهای تحقق یافته در استان اظهار کرد: پیشرفتهای قابل مشاهده حاصل تلاش مردم و مسؤولیا و حاکم بودن همدلی و همافزایی بین دستگاههای مختلف است هر چند که به هیچ عنوان نباید به این حد اکتفا کنیم.
وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور افزود: با توجه به ظرفیتهایی که در هرمزگان وجود دارد و همدلی بسیار خوبی که در استان حاکم است؛ بسیار بیش از اینها میتوان به پیشرفت دست پیدا کرد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: همه منافع این استان مختص به هرمزگان نیست بلکه بخشی از منافع استان ملی است از این رو باید تحرک بیشتری در استان داشته باشیم چرا که زمان و فرصتها به سرعت در حال گذر هستند.
محسنی اژهای، عنوان کرد: امروز از سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۰ روز گذشته است و بقیه زمان نیز به همین سرعت خواهد گذشت از این رو باید تلاش خود را دو چندان کنیم.
وی عنوانکرد: باید با حضور میدانی و لمس دقیق مشکلات مردم برای رفع مسائل چاره جویی کنیم؛ با نشستن در اتاقها و دریافت گزارشات نمیتوانیم همه مسائل را آن طور که باید و شاید حل کنیم از طرفی هم اگر به صورت هدفمند میان مردم حضور پیدا نکنیم و صرفاً به دنبال کارهای تبلیغاتی باشیم برکتِ خدمت به مردم را از دست خواهیم داد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: مشارکت مردم با حرفزدن اتفاق نمیافتد بلکه باید بسترهای مشارکت مردم تعریف شود و زمینههای آن فراهم شود.
محسنی اژهای، عنوانکرد: دولت و حاکمیت باید تصدیگری خود را در موضوعات مختلف کاهش دهد اما حمایت، نظارت و هدایت خود را افزون کند و کار را به مردم واگذار کند که این مهم نیاز به تلاش مضاعف دارد.
وی با اشاره به مشکلات مردم در حوزههای مختلف افزود: مردم در مقاطع مختلف هر کجا که لازم بوده پای کار آمدهاند و با وجود اینکه مشکلاتی دارند همیشه در صحنه بودهاند از این رو شما مسؤولیا وظیفه دارید مشکلات مردم را حل کنید و در این امر نیز باید تسریع کنید چرا که زمان به سرعت میگذرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برخی تحولات در صحنه جهانی و منطقهای جایگاه نظام جمهوری اسلامی را در عرصه بینالمللی و منطقهای ارتقا داده است، گفت: باید از این فرصت پیش آمده بهره بگیریم و ارتباطات وثیق و تعریف شده خود را با کشورهای منطقهای و فرا منطقهای توسعه دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، با تاکید بر اینکه موضوعات فرهنگی، اقتصادی و امنیتی بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند، افزود: توجه به امور فرهنگی از اولویتهای مهم جامعه است و در این زمینه نباید فقط نیروی انتظامی در کف خیابان کار کند بلکه همه دستگاهها حتی شهرداریها و بخشداریها و وزارتخانههای مختلف نیز باید به امور فرهنگی توجه کنند.
رئیس قوه قضائیه قاچاق را یکی از مشکلات کشور دانست و بیان کرد: ناترازی در تولید و مصرف سوخت با قاچاق موجود در کشور همخوانی ندارد و باید تلاش کنیم این مشکل را رفع کنیم.
کد خبر 6095276